استطلاع

– 21 توصية علميَّة للنهوض بالمكتبات

– الشاعر محمد الحضرمي: لابد من التفعيل الثقافي لتطوير المكتبات

– الكاتب والمدوِّن سمير الهنائي: الفضاء الإلكتروني يُهدد مستقبل المكتبات التقليدية

استطلاع – خالد حريب

“أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخيرُ جليس في الزمان كتاب”.. هكذا قال أبو الطيب المتنبي، وهكذا تعلمنا، وهذا هو ما نريده. نريد خيرَ جليس معنا للارتقاء بأرواحنا، ولتعميق مداركنا؛ لذلك نسأل في زمن الثقافة الرقمية والإنترنت وشاشة الكمبيوتر: هل تطوَّر الكتاب وطريقة تصفحه، أم صار هشًّا مع التكنولوجيا كمطاعم الوجبات السريعة؟

مجلة “شرق غرب” حاولتْ البحث عن إجابة للسؤال؛ من خلال المكتبات العامة بالسلطنة، ومن خلال سؤال المهتمين بالأمر.

فمنذ آلاف السنين، وقبل اختراع الطباعة، حرصتْ الأمم على توثيق معارفها وتاريخها من خلال الكتب التي تتوارثها أجيال من أجيال، وبعد اختراع الطباعة صار الكتاب رفيقاً للحضارة، وداعماً لها، ودليلاً على التقدم، وعلى قدرة الوعي في اجتياز الغامض والمبهم، وتدفَّقت من أنحاء الدنيا الأربعة ملايين الكتب تنقلُ روحَ الحياة من جهة إلى أخرى؛ لذلك صارت المكتبات العامة هي البيوت الآمنة لها، ملجأ الباحثين عن المعرفة ليأخذوا منها ويضيفوا لها.

وعي مبكر في المكتبة الإسلامية

وهناك في روي، وفي واحد من أهم شوارعها القديمة، تقفُ المكتبة الإسلامية شامخة؛ منارة للباحثين عن الفكر. وبالرغم من مرور الزمن، إلا أنها لا تزال تقاوم. ومن سوء حظ مجلتنا “شرق غرب” أنها في زيارتها للمكتبة لم يتسنَّ لنا دخولها بسبب موسم الجرد، وكان مُحزناً لنا أن نقرأ على بابها “المكتبة مغلقة بسبب الجرد، وسيتم الإعلان عن موعد افتتاحها في تاريخ لاحق”. هُنا، عدنا للتاريخ لينصف المكتبة الإسلامية؛ ففي العام 1980 كان تأسيسها، وصارت من أهم المكتبات العامة الرئيسية في مدينة مسقط. ومؤخرا، صدرتْ إحصائية تكشف أن المكتبة تضم أكثر من ثلاثة وعشرين ألف كتاب في مختلف مجالات المعرفة، وبها قسم للمطبوعات باللغة الإنجليزية، وقسم مُستقل لكتب الأطفال. والمهم هو أن تلك المكتبة ساهمتْ بشكل جاد في التأسيس النظري لعشرات الرموز الفكرية والإبداعية بالسلطنة؛ حيث أكد لنا ذلك كثيرون.

مكتبات متخصصة

وإلى جانب المكتبة الإسلامية، توجد مكتبات عامة أخرى؛ مثل: مكتبة جامعة السلطان قابوس؛ والتي تهتم بتقديم الخدمة المرجعية لطلاب الجامعة، وتضم ما يزيد على 48000 مرجع وكتاب، و4000 دورية علمية، و6555 من التسجيلات الصوتية والمرئية، وتزداد موجودات المكتبة بنسبة 25% سنويًّا، وتعتبر هذه المكتبة مرجعًا مهمًّا لطلاب الدراسات العليا والبحوث المتخصصة. ومن المكتبات المتخصصة، نجد: مكتبة معهد الإدارة العامة؛ وهي مُتخصصة في العلوم الإدارية، وتتبع معهد الإدارة العامة، وتضم حاليا 12259 كتابا -باللغتين: العربية، والإنجليزية- و4600 وثيقة، و70 دورية عربية وأجنبية، ويُضاف إليهما مكتبة المجلس الثقافي البريطاني، وهي مكتبة عامة، وتهدف إلى دعم نشر الثقافة العلمية والإنجليزية وتوفير المعلومات المتعلقة بالبلاد الأوروبية وبريطانيا، وتضم المكتبة ما يزيد على عشرة آلاف كتاب في مختلف العلوم، خصوصا في: اللغة الإنجليزية، والإدارة، والمحاسبة، والكمبيوتر، والثقافة الأوروبية. أما المكتبة الفنية، فهي مكتبة فنية متخصصة، وتحتوى على كتب علمية وفنية في شؤون النفط والإنتاج والصناعة النفطية، وفي مختلف العلوم الحديثة؛ مثل: الكمبيوتر، والفيزياء، والكيمياء العضوية…وغيرها من علوم العصر، وتشرف على هذه المكتبة وزارة النفط والمعادن، وشركة نفط عُمان. وقد تم افتتاحها في نوفمبر 1990م.

ملء الفراغ الثقافي

وإذا كانت المكتبات قد ملأت فراغا ثقافيا كبيرا، وأخذت على عاتقها الدور المهم في نشر العلم، وتزويد الباحثين بكل ما يحتاجونه من مراجع ومصادر، والمساهمة المباشرة وغير المباشرة في تنمية الثقافة العمانية بصورة عامة، فهل لدى السلطنة مكتبات خاصة يُشار إليها بالبنان؟ الإجابة: نعم، فبالإضافة إلى المكتبات العامة، تزخر السلطنة بعديد المكتبات الخاصة الشهيرة، وبها عديد المخطوطات والكتب القديمة والحديثة؛ مثل: مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي مُستشار جلالة السلطان للشؤون التاريخية، ومكتبة الفقيه المؤرخ الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد السالمي.

مكتبة جامع قابوس الأكبر

وعلى الطريق العام، يقفُ جامع السلطان قابوس الأكبر كصرح ومعلم وأثر؛ فهو إلى جانب المسجد يضم عديد المنشآت؛ ومن بينها: مكتبة عامة من ثلاثة طوابق، وفي زيارتنا لها كان مُرتادوها قد انهمكوا بين دفتي كتاب. وبهمسٍ، تواصلنا مع عدد من الموظفين بها، وقد أبدوا حماساً واقتناعاً بجدوى عملهم. وبالفعل، كان التفاؤل هو سيد الموقف، ولقد تزامن افتتاح المكتبة مع افتتاح الجامع؛ وذلك في 4 مايو 2001م، تحت الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومن أقسام المكتبة: قسم الدوريات؛ حيث تضم دوريات باللغة العربية والإنجليزية، ويصل عددها إلى 83 دورية، إضافة إلى الصحف اليومية، وكذلك تضم قسمًا للأطفال؛ حيث يحتوي هذا القسم على عديد الكتب والقصص -باللغتين: العربية، والإنجليزية- التي تتناسب مع الفئات العمرية للأطفال؛ بهدف تنمية مهاراتهم القرائية والمعرفية.

أما قسم الدراسات العليا، فيحتوى على 94 دراسة في مختلف المجالات: العلمية، والأدبية، والتاريخية. ومن الأقسام المميزة بالمكتبة: القسم المعروف بـ”القسم العماني”؛ ويشتمل على: الكتب العمانية، وإصدارات بعض الجهات الحكومية، وعلى أعداد من الجريدة الرسمية.

ولكن دَعُونا من ذلك؛ فالجديد الذي يرصده الزائر هناك؛ هو: قيام المكتبة بتوفير خدمة الإنترنت المفتوح مجاناً؛ سواء من خلال شبكة “واى فاي”، أو من خلال أجهزة الكمبيوتر الثابتة. ومن الملاحظ أيضاً -حتى يكون الزائر على علم بذلك- أنَّ المكتبة لا تسمح بإعارة الكتب؛ وذلك بسبب كونها مكتبة مرجعية، وقد أسِّست المكتبة في سبيل التيسير على روادها خدمة التصوير والنسخ.

صور مشرقة

ومن المزايا المهمة في مكتبة جامع السلطان قابوس الأكبر: ميزة الطاقم الفني المسؤول عن إدارتها؛ ففي جولة “شرق غرب”، لمحتْ المجلة روحاً متعاونة من أمناء المكتبة، والبالغ عددهم 12 أميناً يتحرَّكون في خَفَّة ورشاقة لمساعدة روَّاد المكتبة، وبالرغم من حرصهم على عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية -احتراماً للتراتب الوظيفي، والإجراءات المعمول بها في حالة التصريحات الصحفية- إلا أننا نوجِّه لمن قابلونا التحية؛ ومن بينهم: ريا الحبسية، ومنصور الحسني.

وعلمت “شرق غرب” أن عدد زوار المكتبة في السنوات العشر الأخيرة (2003-2013)، قد بلغ 345 ألفاً و124 زائرًا. أما إجمالي عدد الكتب التي تضمها المكتبة، فقد بلغ: 23 ألفاً و342 كتاباً.

وللولايات نصيب

وإذا كان هذا هو واقع الحال في العاصمة مسقط، فما هي الحال في الولايات؟ هنا يُقدِّم الإجابة الشاعر والكاتب المتخصص في الشأن الثقافي محمد الحضرمي؛ حيث يؤكد أنه خلال العقدين الماضيين، ظهر في المجتمع مكتبات أهلية عامة، يُؤسسها المشتغلون بالثقافة في مدينتهم أو ولايتهم أو قريتهم؛ لتبدأ بكمية قليلة من الكتب، ثم تكبر شيئا فشيئا بتقادم الأيام، وبازدياد الإقبال القرائي عليها. هذه المكتبات وُجدتْ لتحقق أغراضًا ثقافية؛ أبرزها: تشجيع الأفراد والناس على القراءة، ولتكون المكان الذي يرتاده الباحثون، وطلاب الدراسات العليا والأكاديميون.

ويقول الحضرمي: “أشهر هذه المكتبات “مكتبة الندوة الأهلية العامة” بولاية بهلا، والتي افتتحت عام 1996م، وحازتْ المركز الأول لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي عام 2012م”.. مضيفاً بأن هناك مكتبات أهلية أخرى في: بهلا، ومنح، وإزكي، وسمائل…وغيرها، تؤدي نفس الغرض الثقافي، ويعمل عليها فريق متطوع من المهتمين بالثقافة من الأهالي.

وتتواصل الأسئلة

وإذا كان ما عرضناه من إنجازات في شأن المكتبات أمرًا مُبشرًا، يكون السؤال الآن: هل تصل هذه الخدمة الثقافية لمستحقيها في زمن الشبكة العنكبوتية؟ نبحث عن الإجابة هنا مع واحد من الشباب، وهو من جيل نشأ مع وسائل الاتصال الحديثة، فيقول الكاتب والمدوِّن العماني سمير الهنائي: “الفضاء الإلكتروني يُهدد مستقبل المكتبات التقليدية حتى لو لم يفقد الكتاب مكانته، وقد تلاحظ أن بعض المهتمين يعتمدون على المكتبات الإلكترونية في بحوثهم، لاسيما لدى الطلاب وقطاع من المثقفين؛ حتى أصبح الفضاء الإلكتروني ملاذا لهم”. ويرصد الهنائي نقطة بالغة الأهمية؛ حيث يُشير إلى وجود كم هائل من تلك المعارف غير موثوقة أو مُعتمدة؛ مما يُشكل خطرا على تكوين جيلٍ تشرب معارفَ زائفة ومزورة؛ لذا فوجود المكتبات ودعمها مهم جداً، في ظل الغزو الإلكتروني للوعي الثقافي”.

وعلى الخط ذاته، يتجه محمد الحضرمي قائلاً: “مهما كان عدد المكتبات، تظل الحاجة إليها ملحة وماسة جدا؛ لأنها مقياس للتطور الثقافي للمجتمع؛ فالمكتبة هي للجميع؛ للمثقف الذي يُتابع من خلالها أحدث الإصدارات، وللطالب الذي يسعى إليها من أجل شراء كتاب سمع عنه من أستاذه؛ كي يُصبح رفيق حياته في مشروعه التعليمي المقبل، وهي أيضا الوعاء الفكري للباحث، والذي حتماً سيحتاج منها إلى المصادر والمراجع”.

لنصل إلى بيت القصيد؛ فهذه المكتبات تؤدي دورها بلا شك، لكن هل تكفي؟ يجيب محمد الحضرمي: “برأيي الشخصي لا؛ فالحاجة إلى المكتبة دائما متجددة؛ لتصل إلى درجة الضرورة.. إنَّ الحاجة إليها كحاجتنا إلى غيرها من الأسواق المغلقة والمجمعات والمراكز التجارية، ومثلما نهتم بغذاء الأجسام، علينا أن نهتم أيضًا بما يغذي العقول، وبطبيعة الحال فإن المكتبة هي المصدر الأشهر للمعرفة”.

معيقات

إذن؛ ما هي المعيقات؟ يقول ضيفنا وشاعرنا محمد الحضرمي: “هناك معيقات لتأسيس مثل هذا النوع من المكتبات؛ فحتى يتم إصدار ترخيص لها، يمر المؤسسون بقنوات رسمية كثيرة، تطلب منهم اشتراطات، كوجود مقر للمكتبة، ووجود نواة مصغرة لها…وغيرها من الاشتراطات”. ويضرب الحضرمي مثالاً على ذلك.. قائلاً: “لقد التقيتُ شخصية عُمانية مثقفة، يحلم أن يُؤسس مكتبة أهلية في قريته، وحدَّثني عن صعوبات كثيرة عانى منها؛ ليخرج بنتيجة أنه لم يجد التعاون في تأسيس وإنشاء مثل هذه المشاريع الثقافية، ربما لأن المكتبات الأهلية هي مشاريع ثقافية قائمة على فكرة العمل التطوعي”.

ويضيف: “ثمة مكتبات (أهلية ورسمية عامة) لا يرتادها الباحثون؛ لغياب التفعيل الثقافي بها؛ لذلك أقترح أن يتم تفعيل المكتبة ببرنامج ثقافي سنوي، تقام من خلاله الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، أو تستضيف شخصيات ثقافية، أو تفتح لها حسابات في المواقع الإلكترونية؛ مثل: الفيسبوك، والتويتر؛ حتى تصبح في متناول يد الباحث؛ ليكون الباحث على معرفة بها، وبموقعها وأهدافها، وما تتضمنه من مادة علمية”.

ولأنَّ المكتبات العامة تعتبر الكنز المعرفي في المجمتع، وغذاء المثقف والمطلع والباحث والطالب والأجيال؛ لجمع المعلومات المعرفية باستمرار، وتخزينها في الذاكرة، فيقول سمير الهنائي: “للمكتبات دورٌ مهم وكبير في رفع مستوى الوعي الثقافي في المجتمع، وهناك خطة مستقبلية من قبل الحكومة لإنشاء مكتبات عامة في الولايات، ولكن مازالت لم ترَ النور بعد”. ويرى الهنائي ضرورة تذليل المعيقات والصعوبات؛ لأنها ليست مرتبطة بالماديات، بل بمدى اقتناع بعض المسؤولين بأهمية المكتبة.

ويتفق الكاتب والمدوِّن سمير الهنائي مع الشاعر محمد الحضرمي، في أهمية إعادة هيكلة المكتبات الحالية: فنيًّا، وإداريًّا؛ بتوفير أماكن مهيَّأة تحتوي على: مكاتب إدارية، واستقبال، واستعلامات، وإرشادات، وقاعات مُتخصصة لإقامة الندوات والبرامج المتنوعة وورش العمل والتدريب، وعديد الفعاليات، وكذا قاعات مخصصة للمطالعة.

دراسة علمية

إذا كان رَصْدُنا لحال المكتبات هو ما ذكرناه، فهل هُناك رأي علمي يرصد حال المكتبات العامة في السلطنة؟ الإجابة: نعم؛ وبالفعل وجدنا رسالة ماجستير أعدَّها بدر بن محمد بن راشد المسكري، وهي دراسة تقييمية عن خدمات المعلومات في المكتبات العامة في سلطنة عُمان، وناقشت الرسالة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس (قسم علم المكتبات والمعلومات)، في أبريل 2009م. وجاء في فصلها الخامس المعنون بـ”النتائج والتوصيات” ما يلي:

أولا- النتائج:

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع المكتبات العامة الحكومية والأهلية بالسلطنة، ورصد خدمات المعلومات التي تقدمها. وفي هذا الإطار، توصَّل الباحث إلى عدد من النتائج؛ وهي كما يلي:

1- أول مكتبة عامة في سلطنة عُمان افتُتِحت في العام 1980، وهي المكتبة الإسلامية التابعة لوزارة التراث والثقافة، في حين أن أحدث مكتبة عامة أُنشِئت في العام 2004م؛ وهي: مكتبة القابل، وهي مكتبة عامة أهلية تقع تحت إشراف الوزارة نفسها.

2- محافظة مسندم، والمنطقة الوسطى، هي المناطق الوحيدة في السلطنة التي لم تسجل وجودًا لأي مكتبة عامة؛ سواءً كانت مكتبة حكومية، أو أهلية، فيما عدا ذلك تنتشر المكتبات العامة في معظم مناطق السلطنة.

3- يُوجد في السلطنة عدد 48 مكتبة عامة أهلية مُصرَّح لها بمزاولة العمل المكتبي، وفقا لإحصائية وزارة التراث والثقافة حتى موعد إعداد هذه الدراسة؛ 34% منها في ولايات المنطقة الداخلية (18 مكتبة).

4- توجد أربع مكتبات عامة حكومية؛ اثنتان منهما تتبعان ديوان البلاط السلطاني وهما في محافظة مسقط، واثنتان تتبعان وزارة التراث والثقافة؛ إحداهما في محافظة مسقط، والأخرى في مدينة صلالة بمحافظة ظفار.

5- غياب اللوائح التنظيمية لعمل المكتبات العامة؛ مما أدى إلى الملاحظات التالية:

– عدم الالتزام بساعات عمل موحدة لجميع المكتبات.

– عدم اهتمام المكتبات بتسجيل الإحصائيات المختلفة بالمكتبة، والتي يُعوَّل عليها في المشاريع التنموية المختلفة لتطوير المكتبة.

– عدم وضوح المهام الإدارية والفنية لاختصاصيي المعلومات في المكتبات العامة.

6- عدم وجود سياسة تزويد مُتعارف عليها في كل المكتبات؛ مما أدى إلى عدم تنوع الموضوعات؛ حيث غالبية الكتب في: العلوم الشرعية، واللغوية، والتاريخية، إلا فيما ندر.

7- 93.4% من المكتبات العامة ليس لها ميزانية سنوية؛ مما ترتب عليه:

* قلة المقتنيات في جميع المكتبات، مقارنة بعدد السكان المستهدفين بالخدمة.

* الأثاث والأجهزة المتوفرة غير كافية لرواد المكتبات.

* غياب الاهتمام بمصادر المعلومات الانجليزية؛ نظرا لكلفتها العالية.

8- تُعتبَر الكتب أكثر مصادر المعلومات تفضيلاً لدى المستفيد بنسبة 90%، في حين لم تسجل الدراسة أي وجود لقواعد البيانات رغم أهميتها كمصدر للمعلومات.

9- أكثر الخدمات التي تستقطب المستفيدين في المكتبات العامة هي الاطلاع بنسبة 84%، يليه الاستعارة بنسبة 68%.

10- 73.6% من المكتبات العامة تعتمد في تمويلها على الجهود التطوعية الذاتية للمواطنين، وهي ضعيفة جدًّا.

11- عدم وجود سياسة لتطوير إمكانات المكتبات العامة؛ من حيث: المبنى، والموقع، والأثاث، والأجهزة، والإضاءة، والتهوية.

12- تفتقر المكتبات العامة الأهلية في السلطنة إلى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات؛ حيث إن 86.7% من العاملين من غير متخصصين.

13- غياب المؤسسات التدريبية المتخصصة في مجال المكتبات والمعلومات، أدى إلى قلة التأهيل على رأس العمل؛ حيث إن 80.2% من العاملين في المكتبات لم ينتظموا في دورات تدريبية.

14- 73.6% من المكتبات مُهتمة بإيجاد نظام آلي لفهرسة وإدارة مقتنياتها، وهي أنظمة محلية أنشئت بالجهود الذاتية لمؤسسي المكتبات.

15- المستفيدون من خدمات المعلومات بالمكتبات العامة في السلطنة على وعي تام باحتياجاتهم من المصادر والخدمات.

16- خدمة الإعارة بين المكتبات -رغم أهميتها- غير مطبَّقة في جميع المكتبات العامة في السلطنة.

17- تقدِّم مكتبة واحدة فقط -تشكل نسبة 6.6%- خدمات للكبار ومحو الأمية؛ تمثلت في: فتح فصول لمحو الأمية “الألف بائية” وتعليم الكبار.

18- تقدِّم مكتبة واحدة فقط -تشكل نسبة 6.6%- خدمات لربات البيوت؛ تمثلت في: تعليم الخياطة، ومعرض للمشغولات اليدوية، ومحاضرات متعلقة بشؤون الأسرة.

19- رغم أهمية الحاسب الآلي في تقديم خدمات المعلومات، إلا أنَّ 60.4% من المكتبات العامة لا تستخدمه.

20- 80.2% من المكتبات العامة في السلطنة لا تقدم خدمة الإنترنت، على الرغم من أنها مصدر مهم للمعلومات؛ لما تتمتع به من سرعة ومصداقية وحداثة.

21- 86% من مُرتادي المكتبات العامة هم من الذكور، بينما 14% فقط من الإناث.

6,942 total views, 3 views today