أحمد بن علي بن محمد المخيني

أحسب أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014 هو القانون الأول من نوعه من منظور إصدار قانون يعنى بحقوق فئة وفق متطلبات مواءمة القوانين المحلية لاتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسومين السلطانيين 54/96 و 31/2004 على التوالي. ولا يجب إغفال قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/2008، والذي إن جاء بعد انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، التي لم يأت ذكرها في ديباجة قانون الطفل، إلا أن قانون رعاية وتأهيل المعاقين في صيغته الجديدة بدأ العمل على صياغته قبيل انضمام السلطنة  إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء بديلا عن قانون سابق لذات الفئة.

إلا أنه لابد من التأكيد على أهمية إصدار قانون من منطلق حقوقي لفئة محددة يضم معظم ما يمسها بين دفتيه ، ويوضح فلسفة الحكومة أو لربما الدولة (وهناك فرق بينهما كبير)، فيما يتعلق بمعاملة هذه الفئة، كما أن الجهد الذي بذل في إعداد هذا القانون ومراجعته جهد كبير امتد على مدار زمن طويل، غير أنه وللأسف لا يمكن استشفاف هذا الجهد أبدا من الصياغة الغامضة أحيانا أو الفضفاضة أحيانا أخرى أو غير ذات الدلالة في بعضها الآخر لمواد القانون، مما قد يؤثر على نجاعته كقانون جاء ليحمي شريحة واسعة من المجتمع تعد أمل الأمة ومستقبلها في عالم سريع التقلبات وكثير التيارات.

والمطلع أو القارئ لقانون الطفل ليلحظ مباشرة أنه من السابق لأوانه الحكم على نجاعة القانون، وذلك لسببين على الأقل؛ الأول هو أن القانون كثيرا ما يشير إلى اللائحة التنفيذية، والتي لم يحدد القانون مدة لإصدارها، وكان الحري بالقانون أن يحدد مدة قصوى للوزير المختص نظرا لأهمية هذه اللائحة في تطبيق القانون وإنفاذه. والسبب الثاني هو أنه بحسب البحوث ذات الصلة بسيادة القانون تشير إلى أن أحد الأسباب الخمسة لتراجع سيادة القانون هو وجود فجوة ما بين النص والتطبيق، بالإضافة إلى استيراد القوانين من خارج الدولة، وأن القوانين تتبع التنمية أو الظاهرة لا تصاحبها أو تستبقها مما يفضي إلى صعوبات ظرفية أو ثقافية لنجاعة تطبيق القانون.

وتفيد دراسات أخرى من الاتحاد البرلماني الدولي وفق مسوحات وإحصاءات أنه ما يقارب  26 إلى 30 بالمئة من التشريعات (بجميع أنواعها) تبقى حبيسة النصوص لأسباب فنية ، مالية، معرفية ، ثقافية، أو سياسية، وهذا مؤشر مقلق أخذا بعين الاعتبار أن ما يقارب ثلاثة أرباع هذه التشريعات (سواء أكانت قوانين أو قرارات) جاءت من السلطة التنفيذية. ويأتي في أعلى سلم هذه الأسباب الأسباب الفنية ، التي تترتبط بدقائق وتفاصيل تنفيذية أو تقنية، وتتبعها الأسباب المالية الضرورية لوضع هذه التشريعات محل التنفيذ الناجز للعدالة المنشودة، وتليها الأسباب المعرفية من حيث معرفة المخاطبين بالتشريعات من جمهور أو مستفيدين ، وأجهزة بمسؤولياتهم التي تفرضها عليهم هذه التشريعات، وتليها الأسباب الثقافية ذات الصلة بتوافر البيئة الممكّنة لتحقيقها (بمعنى الثقافة العامة المرتبطة بموضوع هذه القوانين)، وفي نهايتها تأتي الأسباب السياسية التي عادة ما تتمحور حول مصالح سياسية لفئة دون أخرى تدفع بتطبيق قانون ما أو بتعطيل آخر.

وانطلاقا مما جاء أعلاه تأتي هذه القراءة لتسلط بعض الضوء على جوانب من قانون الطفل من منظورين متداخلين؛ ألا وهما منظور الأب الذي يسعى للقيام بمهمته على أكمل وجه لرعاية طفله وتأمين الظروف المناسبة لنموه الصحيح وتطوره، ويشعر بعبء المساءلة الأخلاقية والدينية قبل القانونية وإن كنت أومن جدا بسيادة القانون، ومنظور الحقوقي الذي يؤمن بحقوق الإنسان وعالميتها وشمولها، مع الاحتفاظ بنزر يسير من خصوصية تطبيقها بحسب الظروف الغائية والزمانية والمكانية والثقافية. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة هنا إلى أن حقوق الإنسان تستوجب على الدولة[1] بجميع أطرافها وأطيافها ثلاثة أمور: (1) تمكين المعرفة والإلمام بهذه الحقوق، و(2) تيسير التمتع بها واستخدامها، و(3)ضمان عم التدخل فيها. وتشكل هذه المعايير الثلاثة مقاييس أساسية في تقويم وضع حقوق الإنسان، سواء أكانت الحقوق محل التقويم حقوق الإنسان بعمومها في البلاد، أو حقوق الإنسان في مجال ما أو لصالح فئة ما. وفيما يلي تسع ملاحظات من جملة ملاحظات أخرى انبثقت من قراءة القانون وفق المنظورين آنفي الذكر.

تأتي الملاحظة الأولى على القانون من عدم ذكر الهدف من إصداره، الذي لم يأت بشكل واضح في القانون، وهذا من أساسيات الصياغة التشريعية الحديثة ويساعد في فهم أحكام القانون ، كما لم يوضح القانون الغرض منه، ورافق هذا افتقار القانون في جانب كبير منه إلى روح الصياغة الحقوقية الحقة التي توضح حقوق وواجبات الأطراف والأدوار المختلفة، فيما عدا بعض مواده التي جاءت من اتفاقية حقوق الطفل بتصرف، أما معظم المواد الباقية في هذا القانون فهي تشير إلى التزامات قدمتها الحكومة سالفا في تشريعات وقوانين سابقة، وفي هذا الصدد يبدو أن قانون الطفل جاء كتجميع للأحكام ذات الصلة بالطفل التي كانت متناثرة في القوانين المختلفة، مع الإقرار بوجود بعض الأحكام الجديدة.

أما الملاحظة الثانية فتأتي حول محدودية الالتزامات التي يفرضها القانون على الحكومة، على اعتبار أن مجلس عمان شارك في صناعة هذا القانون وأن الحكومة في السياق العماني يقصد بها عادة السلطة التنفيذية، ومما يوضح محدودية الالتزامات هذه بشكل أفضل ما جاء في المادة الخامسة من القانون ، التي قيدت التزامات الدولة في “حدود الامكانات المتاحة”، وهذه عبارة فضفاضة تتيح مجالا واسعا من التفسيرات ، منها على سبيل المثال أنه ليس بالإمكان إلا ما قد كان، بمعنى أن يكون قصد بها الامكانات المتاحة وقت إصدار القانون ، وبذلك تكون هذه الامكانات هي السقف الأعلى وهي أساس المقارنة عند المطالبة أو المساءلة، مما يحد من فرض أي ضغط على الحكومة لعمل المزيد تجاه تمتع الطفل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو إتاحة المزيد من الامكانات أو توجيه المزيد منها إلى صالح حقوق الطفل المشار إليها آنفا. وإن افترضنا أن الحكومة وضعت هذا القيد لمحدودية مواردها المالية والمادية والبشرية، فلابد وأن تتيح ما يمكن أن يسد هذا الفراغ، ألا وهو المبادرات المدنية بشكليها الفردي والمؤسسي.

وتأتي الملاحظة الثالثة حول المادة السابعة من قانون الطفل، حيث أنه أكد مجددا على مسؤولية المكلفين بالإبلاغ عن المواليد بالقيام بهذا الإجراء وفق قانون الأحوال المدنية ، ولم يأخذ بعين الاعتبار وجود حالات يتعذر على المكلفين القيام بهذا الإجراء، وكان متوقعا أن يفرض هذا القانون على الجهات الرسمية بذل جهد أكبر في الوصول إلى من يصعب أو يتعذر عليهم الوفاء بهذه المسؤولية القانونية، لما في ذلك من أثر على مصلحة الطفل الفضلى المقررة بموجب الفقرة (ج) من المادة (2) من قانون الطفل.

جاءت الملاحظة الرابعة حول ما جاء في المادة (30) من القانون، التي كانت مخيبة للآمال. وينضوي تحت لواء هذه الملاحظة ثلاثة جوانب متضافرة، فالجانب الأول أن القانون تجاهل مسألة إدماج دور الحضانة والتعليم ما قبل المدرسي في التعليم النظامي العام، بالرغم من التجارب الناجحة في دول كثيرة عربية وأخرى ، والمطالبات المستمرة في هذا الصدد ، التي ترمي إلى تقليل العبء على المدرسة في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، والتي تعالج مسألة الشمولية وتكافؤ الفرص في تمتع جميع الأطفال بهذه الخدمة، بدل أن يكون الأمر حكرا على القادرين فقط. والجانب الثاني هو أن من بين أبرز العناصر التي أثبتت جدواها في رفع نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا وتنمويا هو إدماج دور الحضانة ومؤسسات التعليم ما قبل المدرسي في التعليم النظامي العام ، وإتاحته لغير القادرات على تسجيل أطفالهن في مثل هذه الدور والمؤسسات ، ففي ذلك تحرير لطاقات المرأة، كما أنه واجب على الحكومة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة أن تذلل الصعاب أمام المرأة حتى لا تكون وظيفتها البيولوجية عائقا أمام دورها الاجتماعي والتنموي العام، ومن يحتج برغبة الحكومة في عدم منافسة القطاع الخاص، فلينظر إلى التعليم الخاص في عمان، حيث أن الخيار (وهو من معايير التنمية البشرية) متاح لمن يرغب في الاستفادة من مؤسسات التعليم الحكومية أو أن يلجأ إلى مؤسسات التعليم الخاصة، ولكن الأصل أن الفرصة متاحة للجميع . أما الجانب الثالث والأخير فهو أن القانون اكتفى بتشجيع المؤسسات والجهات الإدارية ، وترك السلطة التقديرية واسعة لدى هذه المؤسسات الجهات الإدارية في تقدير الحاجة إلى وجود دار حضانة للعاملات بها أو تقديم مساعدات، مما يفت في عضد سيادة القانون، فمن أعتى أعداء سيادة القانو كمبدأ ترك مجال السلطة التقديرية مفتوحا دون قيود أو معايير لأفراد أو جهات بعينها.

وتأتي الملاحظة الخامسة حول ما جاء في المواد من (22) إلى (24) اللاتي أضفن بعدا إيجابيا، على الرغم من بعض الضبابية التي تشوبها، سيصب مباشرة في تعزيز الصحة لدى الأطفال ونظامهم الغذائي وخياراتهم الغذائية ، وفي الحد من أثر الإعلانات على قراراتهم الأطفال وسلوكياتهم الغذائية، ولربما كان من المناسب وضع قيود خاصة بالأطفال إضافة إلى ما جاء في قانون سلامة الغذاء واللوائح والقرارات المنفذة له، نظرا لخصوصية وضع الأطفال وحساسية المراحل العمرية الأولى، على سبيل المثال مواقع عرض سلع الأطفال المختلفة التي بحد ذاتها، بدل تركها لتضارب اختصاصات الجهات ذات الصلة، إلا وأنه وبدون الإخلال بما جاء أعلاه، تأتي هذه المواد بتنظيم مرحب به ، ومما يزيد من نجاعة هذا التنظيم العقوبات المفروضة على المخالفين للمواد الثلاث سالفة الذكر، حيث أوردت المادة (69) عقوبات شديدة بقدر مناسب، ستساعد حتما على الالتزام.

أما الملاحظة السادسة فقد أتت حول ما جاء في المادة (35) بشأن إجازة الوضع، فهذه المادة لم تغير من الواقع شيئا، وكان من المؤمل من القانون انطلاقا من إيلاء مصلحة الطفل المكانة الفضلى ، وتواءما مع التزامات السلطنة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن يورد مادة تزيد في مدة إجازة الوضع المسنون عليها حاليا في قانون الخدمة المدنية (بالنسبة للقطاع العام) وقانون العمل العماني (بالنسبة للقطاع الخاص) ، وتسن إجازة جديدة للأمومة تمكن الطفل من التمتع برعاية أمه دون منغصات أو انقطاع، والأدلة العلمية التي تصب في هذا الصدد كثيرة ومعلومة لدى صناع القرار والقانون.

وجاءت الملاحظة السابعة مخيبة للآمال أيضا حول ما جاء في المادة (36) من القانون بشأن إلزامية التعليم، ففي حين كفلت الدولة الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، وليس واضحا إن كان هذا يتوقف بعد الحصول على شهادة الدبلوم العام (الثانوية العامة سابقا) أم أنه يشمل التعليم الجامعي أيضا، إلا أن إلزامية التعليم توقفت عند مرحلة التعليم الأساسي ، أي إلى حد الصف التاسع)، وهذا لا يصب في صالح الطفل ولا الوطن، وكان من الأحرى بالقانون، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات الاقتصادية للبلاد والسياقات الاجتماعية التي تنظر إلى المستوى التعليمي للشخص أن تلزم ولي أمر الطفل بالتعليم إلى المرحلة التي كفلت الدولة فيها حق التعليم المجاني، وبذلك لا يفرض القانون عبئا ماليا على ولي أمر الطفل.

الملاحظة الثامنة هي الإضافات الجيدة التي أتى بها الفصلان العاشر والحادي عشر، فمع أن البعض منها كان في شكل قرارات أو برنامج عمل، إلا أنه وبموجب هذا القانون أضحت سياجا أمانا للأطفال، وفرضت التزاما على الجميع، وعلى الرغم من حساسية المادة (62) وتدخلها في خصوصيات الأفراد والأسر، إلا أنها ستشكل مصدرا للحرص والالتزام، وستساعدنا على التأقلم من مجتمعاتنا التقليدية في القرى التي كانت مبنية على القرابة والقبيلة ومعايير اجتماعية خاصة، إلى مجتمعاتنا الحضرية المبنية على أسس تجارية أو طبقية أو تنظيمية لا إنسانية أحيانا. وأظهر تقرير صادر عن اليونيسيف (في الأسبوع الأول من سبتمبر 2014) بني على معلومات ومسوحات من 190 دولة ، أن معظم الأذى الذي يتعرض له الأطفال لا يأتي من جراء الحروب أو الكوارث، بل يأتيهم من أولياء أمورهم أو المكلفين برعايتهم، ويتناول التقرير أنواع العنف والإساءة والاستغلال الذي يتعرض له الأطفال من لدن أولياء أمورهم والقائمين على رعايتهم. ومن الضروري الإشارة إلى أن اليونيسيف ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية تصنف بعض سلوكيات الآباء والأمهات في تأديبهم لأبنائهم نوعا من العنف والإساءة.

وتتيح المادة (62) لكل شخص الإبلاغ عن أية حادثة عنف أو إساءة أو استغلال يتعرض لها طفل ما، مع ضمان عدم الكشف عن هوية المبلِّغ والحفاظ على سلامته، وفي هذا إيحاء بأن مصلحة الطفل هي الأولى بالعناية، وفي ذلك تفاد للتستر على مثل هكذا حالات ، وهذا جانب سلوكي سلبي تعاني منه بعض مجتمعاتنا ، إلا أنه يا حبذا لو فرض القانون عقوبة على من يسئ استغلال هذه المادة، ولعل صانعي القرار استندوا على وجود مواد في قانون الجزاء العماني ، تكفل تأديب ومعاقبة ابلاغ الكاذب وإزعاج السلطات.

وأخيرا ، جاءت الملاحظة التاسعة حول المادة (76) التي تمنح الطفل الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن جميع الأضرار التي لحقته من جراء العنف أو الإساءة أو الاستغلال أو أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون، فهذه المادة المنبثقة من اتفاقية حقوق الطفل كانت السبب الرئيس من امتناع بعض الدول ، كالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، من الانضمام إلى الاتفاقية، لما فيها من تبعات اجتماعية ومالية ، ومع الإقرار بأهميتها وحق الطفل في الحصول على تعويض مدني، إلا أنها تفرض الحيطة والحذرعلى أولياء الأمور ، خاصة إذا لم تحدد اللائحة التنفيذية معايير واضحة لمتى يمكن اعتبار تأديب أولياء الأمور لأبنائهم عنفا،  وبإمكان هذه المادة أن تتيح سوابق قضائية جديرة بالاهتمام تجعلنا أكثر عناية بأثر التطورات الحضرية على العلاقات الإنسانية، وتجعل الآباء يتعاملون مع الأبناء كأشخاص لا كحاجات شخصية.

في نهاية هذه القراءة الأولية لقانون الطفل، هناك سؤال ما يزال بحاجة إلى إجابة، فهل يشمل هذا القانون برعايته الأطفال غير العمانيين؟ فمن أولويات حقوق الإنسان والقوانين المنبثقة عنها أنها لا تميز على أساس الجنسية، بل تشمل برعايتها جميع الأشخاص، فهم سواسية في البشرية وحقوقهم الإنسانية.

[1]  من الضروري الالتفات إلى اللبس الشائع بين الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية، فهي ليست مترادفات، فالدولة أشمل من الحكومة ، وهي تضم الحكومة والمؤسسات الدستررية المختلفة والشعب والقطاع الخاص والمجتمع المدني وصناع الرأي وقادة التكوينات المجتمعية وغيرهم، أما الحكومة فلا تعدو أن تكون المؤسسات الإدارية بالدولة بأفرعها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولذا فإن السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء فرع من الحكومة، إلا أن اللبس الشائع والمكرس هو أن الحكومة هي السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء.