اعداد / محمد عبده الزغير
خبير شؤون الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية


نشرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف (في سبتمبر 2019م استراتيجيتها التعليمية للسنوات 2019م – 2030م، تحت شعار “كل طفل يتعلم”، التي أعدها فريق علمي وميداني من مختلف مناطق ودول العالم.
ونظراً لاهميتها في الظروف العالمية الراهنة والمتأزمة، وحالة انتشار وباء كورونا، والأوضاع الملئية بالصراعات في عدد من دول العالم، أرتأيت نشرها من خلال هذه القراءة، بهدف إستفادة المعنيين في رسم السياسات التعليمية في المنطقة العربية من هذه الاستراتيجية عند العمل لاعمال حقوق الطفل التعليمية في دولهم، مع مراعاة الظروف الذاتية لكل دولة وحالة الطوارئ التي يمر بها العالم.
تشير الاستراتيجية بانه تبرز اليوم ثلاثة تحديات تعليمية بصورة حادة وعاجلة: (1) الوصول غير المُنصف إلى التعليم للأطفال والمراهقين، (2) أزمة التعلم العالمية، و ( 3) التعليم في حالات الطوارئ والانتقال. وتشكل هذه التحديات الثلاثة إطار هذه الإستراتيجية.
وتنطلق الاستراتيجية من استخلاص بانه رغم التحاق أعداد أكبر من الأطفال بالمدارس أكثر من أي وقت مضى، فإن المسؤولين عن إعمال هذا الحق لكل طفل يفشلون بصورة جماعية في تحسين التعلم، وهذا الفشل عميق وواسع النطاق، وله عواقب وخيمة. حيث يفتقر العديد من الأطفال إلى المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة وزيادة إسهامهم في بناء مجتمعاتهم.
وتتحدد رؤية الاستراتيجية بأن يتمكّن “كل طفل من التعلم”. ودعماً لهذه الرؤية، تتبنى الاستراتيجية الأهداف الثلاثة التالية:
(1) وصول مُنصف إلى فرص التعلم.
(2) تعلم ومهارات أفضل للجميع.
(3) تعلم وحماية أفضل للأطفال في سياقات الطوارئ والانتقال.
وتحدد الاستراتيجية التحوّل نحو تركيز أكبر على تحسين نتائج التعلم، بما في ذلك دعم تطوير مجموعة واسعة من المهارات التي تتيح للشباب أن يصبحوا متعلمين ومواطنين أكثر مرونة وقدرة على التكيف، ومجهزين للتغلب على التحديات الشخصية، والاجتماعية، والأكاديمية، والاقتصادية، والبيئية.
وتتضمن الاستراتيجية مقدمة وخمسة محاور، هي: السياق، والتركيز الاستراتيجي، وتنفيذ الاستراتيجية، والمخاطر وإدارة المخاطر، والرصد والتقييم والتعلم.

أولاً: المقدمة
بينت بان الغرض من الاستراتيجية هو توفير رؤية واضحة وإطار عمل استراتيجي لعمل اليونيسف في مجال التعليم حتى عام 2030م، وتضع الاستراتيجية محددات السياسات والتشغيل لتحقيق هذه الرؤية، مع السماح بمرونة كافية على المستوى القُطري تتيح للسياق القُطري والاحتياجات التعليمية المحلية قيادة العملية.
كما تعكس الاستراتيجية الأهمية التي تُوليها اليونيسف للتعليم وطموحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs) ) للتعليم بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما تعكس التحولات الاستراتيجية في دعم اليونيسف للتعليم. بالإضافة إلى الأولويات الحالية- التعليم الابتدائي والثانوي؛ المساواة بين الجنسين؛ التعليم في حالات الطوارئ والانتقال، وتتضمن هذه الاستراتيجية تركيزًا أكبر على: التعلم وتنمية المهارات؛ والإنصاف والإدماج؛ و التعليم قبل الابتدائي والتعليم للمراهقين المهمشين؛ و تعزيز النظم، واستخدام البيانات والأدلة، والابتكار.

ثانياً: السياق
1. السياق العالمي للأطفال
في عام2030م، سيعيش حوالي 63 % من أطفال العالم في البلدان ذات الدخل المنخفض LICs )) ، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى LMICs ) ). ولكن الأعداد المتزايدة من الشباب وتناقص الخصوبة ستؤدي إلى زيادة إمكانات جني المكاسب الديموغرافية. وسيضع التوسع الحضَري ضغوطًا كبيرة على الخدمات ويخلق مخاطر حادة لأكثر الفئات حرمانًا، ولكنه سيوجد أيضًا وفورات في الحجم وفرصًا للابتكار في تقديم الخدمات. ورغم التوسّع الحضَري على مستوى العالم، سيظل معظم الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى يعيشون في المناطق الريفية في عام 2030م.
ورغم النمو الاقتصادي، ستواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ثلاثة تحديات مترابطة فيما يتعلق بخدمات تمويل الأطفال (1) انخفاض الناتج المحلي الإجمالي GDP ) ) للفرد الواحد، (2) جمع نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العام )قاعدة ضريبية منخفضة(، و (3) ارتفاع نسبة الأطفال إلى إجمالي السكان.
وتواجه أعداد كبيرة من البلدان أزمات وكوارث إنسانية مكثفة وممتدة. بينما ظل عدد الوفيات العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية مستقرًا نسبيًا في العقود الأخيرة. وأنا أرى أن هذه الرؤية صدقت مع انتشار وباء كورونا كوفيد 19، وتزايد عدد المصابين به والوفيات الناتجة عنه، واقفال اغلب مؤسسات التعليم في دول العالم، ومنها الدول العربية، مع التفاوت في طبيعة الإجراءات البديلة للتعلم في ظل هذه الظروف.
كما تتواصل الزيادة في الوصول إلى تقنية المعلومات والاتصالات ICT) )، وسيُسهم ذلك بدرجة كبيرة في تشكيل استراتيجيات التعلم خلال العقد القادم. ومع ذلك، فإن فرص الوصول حتى إلى التقنيات الأساسية غير متكافئة بدرجة كبيرة بين البلدان وداخلها.
2. السياق التعليمي للأطفال
2. 1. التعليم كحق من حقوق الإنسان وكمساهم في العديد من أهداف التنمية المستدامة
تؤكد معاهدات حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية؛ وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حق التعليم وشموليته. ويُسهم التعليم في العديد من أهداف التنمية المستدامة. فهو يقلل من الفقر، ويدفع النمو الاقتصادي المستدام، ويمنع عدم المساواة والظلم، ويؤدي إلى صحة أفضل – وخاصة للنساء والأطفال – ويساعد على حماية الكوكب.
والتعليم يُمكّن الأطفال والمراهقين. ولكن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتعليم تعتمد على توليد النتائج المرجوّة للتعلم، وليس فقط إدخال الأطفال في المدارس. ومع ذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتعلم والإنصاف. وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى.
2. 2. التحديات في الوصول، بما في ذلك المحاولات المتعثرة لإكمال التعليم الابتدائي
فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم والمداومة عليه، التحق منذ عام 2000م حوالي 75 مليون طفل آخر بالتعليم قبل الابتدائي، و 89 مليون آخرين بالتعليم الابتدائي و 138 مليون آخرين بالتعليم الثانوي. ومع ذلك، لا يزال – واحد من كل خمسة – لا يحصلون على التعليم. وستحتاج البلدان، في المتوسط، إلى تسجيل 5,7 ضعفاً لعدد الأطفال في التعليم قبل الابتدائي، و 1,1 ضعفاً لعدد الأطفال في التعليم الابتدائي وضعف عدد الأطفال في التعليم الثانوي.
كما استقرت معدلات إكمال التعليم الابتدائي في مختلف أنحاء العالم، وعلى الأخص في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث لم تتحسن منذ عام 2009م، وتبقى النسبة حوالي (%66)، بل إنه في بعض الحالات، تراجع هذا التقدم. وهذا سيتطلب رفع معدلات إكمال التعليم الابتدائي، استراتيجيات لتوفير التعليم للجميع في أشد البلدان فقراً، فضلاً عن استراتيجيات مُوجّهة في جميع البلدان للوصول إلى أكثر الفئات حرمانًا والتركيز على الوصول إلى المدارس، والمداومة على حضورها، وإكمال الدراسة بها. وسيتطلب ذلك أيضاً أساليب مختلفة.
وتتغير أيضاً أنماط تمويل التعليم وتوفيره في البلدان المشمولة ببرامج اليونيسف. تواصل حصة المدارس الخاصة في تقديم الخدمات في الازدياد، بما في ذلك في البلدان ذات الدخل المنخفض. ويجلب نمو القطاع غير الحكومي مزيجاً من المخاطر والفرص التي يجب على الحكومات الشريكة – كجهات مسؤولة عن الحق في التعليم وضامنة للتعليم الأساسي المجاني – إدارتها بعناية.
2. 3. أزمة التعلم
تمثل معالجة أزمة التعلم الأولوية القصوى لهذه الاستراتيجية. حيث يجب أن يمثل التعلم وتطوير المهارات الهدف من كل ما نقوم به.
بالمعدلات الحالية، بحلول عام 2030م ، فإنه من بين 1,4 مليار طفل في سن الدراسة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، لن يكون 420 مليون طفل على المسار الصحيح لتعلم أهم المهارات الأساسية في مرحلة الطفولة، ولن يكون 825 مليون طفل على المسار الصحيح لاكتساب المهارات الأساسية للمرحلة الثانوية التي يحتاجونها للنجاح في الحياة والمدرسة والعمل .سيدخل مليار شاب إلى سوق العمل في العقد القادم.
وفي عام 2030م ، سيظل حوالي 76 % من العمالة في البلدان ذات الدخل المنخفض في إطار الاقتصاد غير الرسمي، بينما ستبلغ النسبة 62 % في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى .يعزز ذلك أهمية تطوير المهارات الأساسية )مثل المعرفة الأساسية بالقراءة والكتابة والحساب(، والمهارات القابلة للنقل )مثل حل المشكلات والتفاوض والتفكير النقدي(، ابتداءً من سنوات العمر الأولى.
2. 4. الإنصاف والإدماج
لا يزال الوصول إلى التعليم والتعلم متفاوتاً للغاية، بما في ذلك في العديد من البلدان ذات الدخل المتوسط والمرتفع. توجد تباينات كبيرة ومُتضافرة في الوصول والتعلم فيما يتعلق بالثروة، والموقع، والنوع الاجتماعي، والتفاوت في الاستثمار في التعليم. بل إن أبعادا أخرى، نادرا ما يجري قياسها أو الإبلاغ عنها، يمكن أن ترتبط بفجوات أكبر في الإنصاف، مثل الإعاقة، والتعليم باللغة الأم، والعِرق، والنزوح، والاختلافات على المستوى دون الوطني. نصف الأطفال من ذوي الإعاقة في البلدان النامية مُستبعدون من المدرسة (تقريبا).
2. 5. التركيز على التعلم قبل الابتدائي (الأطفال باعمار 3 – 5 سنوات)
يواجه العالم أزمة في التعلم، في السنوات الأولى من عمر الطفل. و يعُدّ التعليم الجيد بمرحلة الطفولة المبكرة ) ECE) أحد أفضل الاستثمارات المتاحة للحكومات لمواجهة هذا التحدي. فالتعليم قبل المدرسي يفيد الأطفال والأسر ونظم التعليم والمجتمعات على المدى الطويل. وعلى الرغم من الفوائد المُثبَتة للتعليم قبل المدرسي، يستفيد نصف أطفال العالم فقط في هذه الشريحة العمرية من هذه الميزة المبكرة؛ كما أنه في معظم بلدان العالم، يفتقر الأطفال في منازلهم إلى التفاعلات التعليمية المبكرة التي يحتاجون إليها كي يلتحقوا بالمدرسة وقد تهيؤوا للنجاح. في البلدان ذات الدخل المنخفض، يفتقد 78 % من الأطفال فرص التعليم بمرحلة الطفولة المبكرة.
2. 6. التركيز على المراهقين المُهمّشين )بأعمار 10 – 19 سنة(
يبلغ المعدل العالمي لإكمال مستوى التعليم الثانوي الأدنى للأطفال الأشد فقراً 54 %، ولكن في ستٍّ من مناطق اليونيسف السبعة، لم يسبق لغالبية المراهقين من الخُمس الأفقر الالتحاق بالمدارس الابتدائية أو أنهم تركوا التعليم الابتدائي، أو لا يزالون يدرسون في المدارس الابتدائية.
2 . 7. التعليم في حالات الطوارئ والانتقال
في عام 2016 ، كان هناك أكثر من 75 مليون طفل بأعمار 3 – 18 سنة في حاجة ماسة إلى الدعم التعليمي في 35 بلداً متضرراً من الأزمات. يحصل 50 % فقط من الأطفال اللاجئين على التعليم الابتدائي، بينما يلتحق 22 % فقط من المراهقين اللاجئين بالمدارس الثانوية الدنيا. لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة للأشخاص النازحين داخلياً، وهم يمثلون مجموعة أكبر بكثير من مجموعة النازحين ويُشكلون مسئولية مهمة تضطلع بها اليونيسف. وتُسهم قلة الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى انخفاض الطلب بسبب فقدان دخل الأسرة، في هذه المعدلات المنخفضة للالتحاق. وتقل احتمالية إكمال الأطفال تعليمهم الابتدائي في البلدان المتضررة من النزاعات بنسبة 30 %، كما تقل احتمالية إكمالهم التعليم الثانوي الأدنى بنسبة 50 % . وتؤدي الازمات الى تراجع في المكاسب التي أنجزت في السابق. وبحلول عام 2030، سيعيش أكثر من 80 % من فقراء العالم في سياقات هشة ومتأثرة بالنزاعات.
3. اليونيسف والتعليم
تمثل اليونيسف اكبر وجود عالمي لأي وكالة دولية. غير ان نسبة الموظفين المعينين في مجال التعليم داخل اليونيسف قد انخفضت خلال السنوات العشر الماضية، وتدعم اليونيسف في حالات الطوارئ، تقديم الخدمات على نطاق واسع، بما في ذلك تعزيز الخدمات التعليمية للحكومات المُضيفة لاستيعاب المزيد من الأطفال والمراهقين. وفي السياقات غير الطارئة، تعمل اليونيسف على تعزيز نظم التعليم الوطنية لدعم تحقيق نتائج للأطفال على نطاق واسع، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال الأكثر استبعاداً.
وتُركز اليونيسف بقوة على العمل المشترك بين القطاعات. حيث يعمل موظفو التعليم في تعاون وثيق مع زملائهم العاملين في مجالات الصحة، والتغذية، وحماية الطفل، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والسياسات الاجتماعية، والإعاقة، والنوع الاجتماعي، ونماء المراهقين، والاتصال من أجل التنمية. ويشمل ذلك استخدام المدارس كمنصة متكاملة للخدمات لتقديم مجموعة من التدخلات والنتائج للأطفال، وذلك في السياقات التنموية والإنسانية.

ثالثاً: التركيز الاستراتيجي:
تتمثل رؤية الاستراتيجية في جعل “كل طفل يتعلم”، ويعبر عن هذه الرؤية كالتالي: “تحسين عملية التعلم وتنمية المهارات للفتيان والفتيات من الطفولة المبكرة وحتى المراهقة، ولا سيما للفئات المهمشة والمتضررة من الأوضاع الإنسانية”. ولتحقيق هذه الرؤية ستسعى اليونيسف كل ما يمكنها حشده من موارد والتزام وتفانِ مهني.
وتتماشى هذه الرؤية مع الأطر والاتفاقات الرئيسية التي وقعت عليها اليونيسف، والتي توجه سياساتها وعملياتها.
1. الأطر الرئيسية للاستراتيجية: وتشمل هذه الأطر الالتزامات التالية:
– الاتفاقيات: وابرزها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حقوق الأطفال والمبادئ المرتبطة بها – مثل عدم التمييز، والمشاركة، والشفافية، والمساءلة –
– اهداف التنمية المستدامة: وأهمها الهدف الرابع (التعليم) وعديد من اهداف التنمية المستدامة التي يعد التعليم مساهما رئيسيا فيها.
– إعلان إنشيون (إنتشون) واطار عمل التعليم لعام 2030: هو الإعلان الذي وضع خارطة طريق عالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعليم حتى عام 2030.
2. أهداف الاستراتيجية: تعتمد الاستراتيجية ثلاثة أهداف، هي:
أ) الوصول المنصف الى فرص التعلم: ستعمل اليونيسف بالتعاون مع الشركاء، على المساعدة في تحديد الأطفال والمراهقين غير الملتحقين بالمدارس وآولئك الأكثر عرضة لخطر ترك الدراسة، وستساهم في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات اللازمة للوصول اليهم. كما ستساعد اليونيسف في تعزيز النظم والدعوة الى تخصيص 20 % من الميزانيات الوطنية للتعليم… وغيرها من البرامج كالتعليم قبل الابتدائي، ودعم التعليم الرسمي والنهوض بالتعليم الثانوي للفتيات والمراهقات، وتنمية مهاراتهن..والخ.
ب) تحسين التعلم والمهارات للجميع: التعلم هو عملية تطوير واكتساب المهارات والمعرفة المواضيعية والقيم. وتستخدم اليونيسف نموذجا يتضمن أربعة جوانب للتعلم وتنمية المهارات. من خلال: المهارات الأساسية، والمهارات القابلة للنقل أي المهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، والمهارات الخاصة بالوظيفة. وتشمل محددات التعلم ما يلي: التأسيس القوي، مدخلات البنية الأساسية والتعلم، المعلمون والتدريس، النُهج القائمة على الأدلة، قياس نتائج التعلم، والقدرة المؤسسية والنظم القوية.
ولمعالجة هدف التعلم وتنمية المهارات في الاستراتيجية: ستساعد اليونيسف في بناء أسس قوية، وستركز على خمسة مجالات، هي: التخطيط وتخصيص الموارد؛ تطوير المناهج الدراسية؛ تنمية القوى العاملة: إشراك الأسرة؛ ووضع المعايير وضمان الجودة، مع التركيز على أولوية تطوير القوى العاملة وضمان الجودة. وستعمل اليونيسف مع الحكومات لدعم بنية آمنة ومأمونة و مدخلات التعلم. وستعطي الأولوية لسبعة مجالات بشأن المعلمين والتدريس: (1) حجم وتركيبة القوى العاملة للمعلمين؛ (2) نشر المعلمين، وخاصة في المناطق الريفية؛ (3) قدرات المعلمين؛ (4) ظروف عمل المعلمين؛ (5) المدة المخصصة للمهمة؛ (6) الممارسة التربوية؛ (7) المساءلة عن نتائج التعلم.
ج) تحسين التعلم والحماية للأطفال في حالات الطوارئ والانتقال: لمعالجة هدف الاستراتيجة الخاص بالتعليم في حالات الطوارئ والانتقال، ستعمل اليونيسف على: (1) الوقاية (النظم المرنة)، و (2) الاستجابة (التعليم في حالات الطوارئ).
فعلى صعيد الوقاية (النظم المرنة)، ستعتمد اليونيسف تركيزا أقوى بكثير على تعزيز النظم من خلال نُهج واعية بالمخاطر لمساعدة الحكومات والمؤسسات الرئيسية الأخرى والمجتمعات على بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. فيجب ان تعالج البرمجة الواعية بالمخاطر ومصادر الخطر، والمخاطر، والصدمات المتعددة، بما في ذلك تغير المناخ. سيشمل ذلك تنشئة اجيال جديدة من الشباب من أجل إدارة بيئية أفضل واقتصاد مُراعٍ للبيئة ومستدام.
اما على صعيد الاستجابة (التعليم في حالات الطوارئ)، فان اليونيسف ستستمر في توفير القيادة العالمية للتعليم في حالات الطوارئ، والذي سيواصل استحواذه على حصة كبيرة من أنشطة البرمجة، والدعوة، والقيادة، وتنظيم الاجتماعات التي تقام اهذا الغرض. وستعمل اليونيسف مع الآخرين لبناء بنية للتعليم في حالات الطوارئتكون مناسبة للغرض، وتحصل على موارد كافية، وفعالة إلى أقصى حد. وستستمر في تقديم الخدمات والامدادات المباشرة على أساس الطلب، واستخدام التحويلات النقدية كعنصر من عناصر الاستجابة لحالات الطوارئ، مع ضمان نشر هذا الدعم متعدد القطاعات للاسر، ورصده، وتحسينه لقصى حد من أجل تعزيز وصول الأطفال الى التعليم، وتقوية الروابط مع الخدمات الأخرى التي تدعم مخرجات التعلم. بالاضافات الى إجراءات عديدة تضمنتها الاستراتيجية. وهنا أرى ان هذا الهدف بحاجة الى مراجعة وتقييم في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، وبالتالي وضع المعالجات والتدابير لمعالجة آثاره القريبة والبعيدة.
وستتخذ اليونيسف لمعالجة كل هدف، عدداً من السياسات والاستراتيجيات بالشراكة مع المنظمات والهئيات الدولية ذات العلاقة.
3. المبادئ البرنامجية: ترتكز الاستراتيجية على خمسة مبادئ برنامجية:
أ) حقوق الطفل: جعل إعمال حقوق الطفل أمراً محوريًا في جهود اليونيسف في مجال الدعوة، والحوار بشأن السياسات، والبرمجة، والمساءلة.
ب) الإنصاف والإدماج: مراعاة النوع الاجتماعي؛ التركيز على أكثر الفئات حرمانًا )مثل أفقر الأطفال، والفتيات، والأطفال من ذوي الإعاقة، والأقليات، والأطفال النازحين(؛ معالجة الحواجز المالية التي تعوق الأسر المعيشية.
ج) النُّهُج المشتركة بين القطاعات: العمل مع القطاعات الأخرى )مثل الصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي، والسياسات الاجتماعية، وحماية الطفل(؛ استخدام المدارس كمنصة متكاملة للخدمات.
د) وضع الأمور في السياق: البرمجة على المستوى القُطري بمرونةٍ تقوم على السياق القُطري )الاحتياجات التعليمية المحلية؛ الميزة النسبية لليونيسف؛ تقسيم العمل مع الآخرين(.
ه) الإدارة القائمة على النتائج: القياس، وخاصةً قياس نتائج التعلم؛ الشفافية؛ المساءلة عن النتائج.
ستدعم هذه المبادئ تنفيذ ستة نُهُج برنامجية أساسية محددة في الاستراتيجية، هي:
(1) تعزيز النظم
(2) البيانات والأدلة
(3) الابتكار
(4) الاتصالات والدعوة
(5) إشراك المجتمع
(6) تقديم الخدمات
وبدوره، يُقدَّم الدعم لتنفيذ هذه النُّهُج البرنامجية الأساسية الستة من خلال ثلاثة مدخلات تمكينية رئيسية هي: الموارد المالية، والموارد البشرية، والشراكات.

رابعاَ: تنفيذ الاستراتيجية:
يعتمد تنفيذ الاستراتيجية بدرجة كبيرة على السياق القطري والإقليمي، كما أوضح ذلك المبدأ البرنامجي “وضع الأمور في السياق”. ويصف هذا القسم من الاستراتيجية النٌهج البرنامجية الستة، التي سبق الإشارة اليها أعلاه، والمدخلات التمكينية الثلاثة التي ستستخدمها لتنفيذ الاستراتيجية.
وعليه ستعمل اليونيسف لتحقيق النهج البرنامجية كالتالي:
1) تعزيز النظم: سيشمل ذلك زيادة الدعم للتحليل، والتخطيط، والتنفيذ، والمساءلة على مستوى القطاع، مع التركيز بشكل واضع على اهداف الإنصاف والتعلم. وستعطي اليونيسف لتعزيز النظم الأولوية للأنشطة التالية:
– تعزيز تحليل قطاع التعليم والتخطيط والرصد القطاعي القائم على الأدلة، بما في ذلك التخطيط المراعي لمنظور الاجتماعي والاعاقة، والتخطيط الواعي بالمخاطر والمستجيب لاعتبارات الصراع وتغير المناخ والمخاطر الرئيسية الأخرى.
– دعم السياسات المناصرة للفقراء والانفاق العام من خلال الأدوات التحليلية، والحوار بشأن السياسات، والدعم الفني.
– تعزيز القدرات على الصعيدين المركزي ودون الوطني (المحلي) في مجالات مثل البيانات، وتقديم الخدمات، والمساءلة عن النتائج، وحماية التعليم من جميع اشكال الهجوم.
– تحسين تواؤم المدخلات والجهات الفاعلة في النظام التعليمي بحيث تركز نظم التعليم بوضوع على معالجة قضايا الإنصاف وأزمة التعلم.
– تحسين تواؤم نظم التعليم مع القطاعات الأخرى مثل الحماية الاجتماعية والصحة والعمل.
– تحسين الروابط معنظم الحماية الاجتماعية التي تعالج ضمن جملة الأمور، الحواجز المالية التي تحول دون تمنع الأسر المعيشية بالوصول والتعلم المنصفين.
وخلال فترة تنفيذ الاستراتيجية سيجري تعزيز تحوّلين قائمين حالياً يتعلقان بالمدارس الملائمة للأطفال:
– التحوّل لوضع التعلم والمهارات بشكل أكثر مركزية في مفهوم المدارس الملائمة للأطفال وأسلوب تشغيلها.
– التحوّل من “المدارس الملائمة للأطفال” إلى النظم الملائمة للأطفال: الانتقال من مشاريع تجريبية تدعمها اليونيسف إلى مساعدة الحكومات على دمج السياسات والنُهج ومعايير الجودة الملائمة للأطفال في نظم التعليم الوطنية.
2) البيانات والأدلة: ستعمل اليونيسف مع الشركاء لتعزيز جمع وتكامل البيانات المُفصّلة عن الأطفال من
ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة في نظم المعلومات الوطنية لإدارة التعليم. وستعطي الاولوية للانشطة التالية:
– توليد البيانات والأدلة من خلال الاستثمار في أنشطة جمع البيانات، وتحليلات قطاع التعليم، وأنشطة البحث والتقييم في البرامج القُطرية وعلى المستويين الإقليمي والعالمي؛ وعلى وجه الخصوص، تعزيز قدرات الحكومات على توليد البيانات واستخدامها.
– نشر البيانات والأدلة من خلال منصات إدارة المعرفة، والشبكات الوطنية والدولية، والتعاون بين الدول النامية.
– دعم استخدام البيانات والأدلة لإرشاد السياسات القائمة على الأدلة، والبرمجة، والدعوة.
3) الابتكار: ستعطي اليونيسف الأولوية للأنشطة التالية فيما يتعلق بالابتكار:
– وضع التعلم في صلب جدول أعمال الابتكار في مجال التعليم، ووضع آليات مناسبة للغرض لقياس ورصد النتائج وخاصةً بالنسبة للأطفال والمراهقين الأكثر تهميشًا.
– الشراكات مع القطاع الخاص في إطار نهجٍ للتأسيس المشترك.
– العمل مع الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة الرئيسيين ابتداءً من مراحل التصميم الأولى وطوال فترة التنفيذ.
– توليد الأدلة من خلال اختبار وتقييم الابتكارات وتطبيقها.
– الابتكارات القائمة على المدارس والفصول الدراسية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الابتكارات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات والتي تمكّن وتدعم المعلمين والميسرين التربويين.
– أساليب جديدة للتعلم الذي يراعي المتطلبات الشخصية والتعلم التكيّفي، داخل وخارج الفصول الدراسية.
4) الاتصالات والدعوة: ستعطي اليونيسف الأولوية للأنشطة التالية فيما يتعلق بالاتصالات والدعوة:
– إثبات حق الأطفال في التعليم وفي المشاركة في أنشطة الاتصالات والحملات القائمة على القضايا مثل “حماية الأطفال من الاعتداء” و “التعلم بأمان: إنهاء العنف في المدارس”؛ دمج اللاجئين والمشردين داخليا وغيرهم من الفئات المهمشة في نظم التعليم الوطنية للحكومة المُضيفة.
– دعم تغيير السلوك وتوليد الطلب المجتمعي من خلال أنشطة على مستوى البلد مثل حملات “العودة إلى المدرسة”.
– التأثير على سياسات وممارسات الحكومات والمجتمع الدولي؛ تشكيل بنية لجهود التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية للتعليم.
– تنظيم اجتماعات تضم الشركاء، والمشاركة في حملات للنهوض بأهداف التعليم، سواءً تلك التي تقودها اليونيسف أو الجهات الفاعلة الأخرى.
5) المشاركة المجتمعية: ستعطي اليونيسف الأولوية للأنشطة التالية فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية:
– مشاركة الوالدين والأسرة في التعلم في المنزل والمجتمع، بما في ذلك التحفيز المبكّر للأطفال والرضع، والقراءة في المنزل وإتاحة الكتب.
– تغيير أعراف النوع الاجتماعي والأعراف الاجتماعية، بما في ذلك إجراء الحوارات وتوفير المعلومات لمعالجة قضايا مثل تعليم الفتيات، والمساواة بين الجنسين في التعليم، والزواج المبكر، وعمالة الأطفال، والعنف ضد الأطفال.
– دعم المُساءلة الاجتماعية من أجل تقديم أفضل الخدمات، وتزويد الآباء بالمعلومات والفرص للمشاركة في تقييم الخدمات العامة والمطالبة بجودتها.
6) تقديم الخدمات: ستعطي اليونيسف الأولوية للأنشطة التالية فيما يتعلق بتقديم الخدمات:
– دعم الاستجابة الطارئة للتعليم على نطاق واسع، والعمل مع مجموعة من شركاء التنمية الحكوميين والدوليين.
– العمل من خلال الارتباط بين التنمية والعمل الإنساني، بما في ذلك إعادة بناء نظم التعليم التي تتعافى من الصراعات أو الكوارث الطبيعية، وتعزيز الصمود لكافة نظم التعليم.
– اختبار الابتكارات وتقييمها في جميع السياقات القُطرية.
– تعزيز تقديم الخدمات الأساسية من خلال المساعدة الفنية وتوجيه البرامج، مع التركيز على مجالات مثل تطوير المناهج الدراسية، والتربية الفعالة، وتوفير المعلمين بشكل مُنصف.
وكما سبق الإشارة فانه سيجري دعم تنفيذ الاستراتيجية بثلاثة مدخلات تمكينية: (1) الموارد المالية، (2) الموارد البشرية، (3) الشراكات. ولتنفيذ الاستراتيجية ستسعى اليونيسف الى زيادة الموارد الاعتيادية والمواضيعية للتعليم. سيوجَّه تنفيذ الاستراتيجية بالسياق القطُري، واحتياجات بلدانٍ ومناطق محددة، والشراكات التي أقيمت مع الحكومات وغيرها لتلبية تلك الاحتياجات ذات الأولوية.
ستواصل اليونيسف توفير المزيد من الموارد للتعليم في المناطق والبلدان التي تواجه أكبر التحديات – تلك المناطق التي لها احتياجات تعليمية على المدى البعيد، والتي يفاقم من وضعها نمو السكان من الأطفال، مثل شرق وجنوب أفريقيا، وغرب ووسط إفريقيا، وجنوب آسيا ، وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظراً لحجم الأزمة الإنسانية. ومع ذلك، ستحافظ أيضًا على وجود قوي في مناطق مثل شرق آسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا وآسيا الوسطى، مع التركيز بشكل خاص على قضايا الإنصاف والتعلم والمهارات للأطفال والمراهقين، وعلى التهديدات التي تتعرض لها نظم التعليم والأطفال بسبب الصراعات والهجرة وتغير المناخ.
وتضمنت الاستراتيجية ما ستععمل عليه اليونيسف في جانبي الموارد البشرية والشراكات. حيث ركزت في الشراكات بان الحكومات هم الشركاء الأساسيين في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والحكومات التي تستضيف برامج هي التي ستحدد أولويات التنفيذ في المقام الأول.

خامساً: المخاطر وإدارة المخاطر:
تضمنت الاستراتيجية قائمة بالمخاطر، في مجالات: الوصول المنصف، والتعلم والمهارات، والتعليم في حالات الطوارئ والانتقال، والموارد المالية، والموارد البشرية، والشراكات، والابتكار، وارفقت بها تدابير التخفيف من المخاطر الرئيسية.

سادساً: الرصد والتقييم والتعلم:
سيعمل إطار الأداء في الاستراتيجية على ثلاثة مستويات، هي : (1) التأثير والنتائج، (2) النتائج والمخرجات، (3) المدخلات. ويعتمد الرصد في المقام الأول على مصادر البيانات الخارجية والداخلية المتاحة أو التي ستصبح متاحة، ضمن آليات الإبلاغ المنتظم، واجراء المراجعة منتصف مدة الاستراتيجية، وكذلك اجراء تقييم نهائي من النوع التجميعي والتكويني.
ويجدر الإشارة بأن هناك (3) ملاحق ارفقت بالاستراتيجية، وهي:
1) دراسة استقصائية عن استراتيجية اليونيسف التعليمية: ملخص النهج والنتائج الرئيسية،
2) تصنيف البلدان حسب التحديات التعليمية،
3) أمثلة للنتائج التي تحققت من خلال عمل اليونيسف لدعم النظم التعليمية،
ومن العرض العام لإستراتيجية اليونيسف التعليمية 2019 – 2030، نجد المستوى المقدًر للجهد الفني والتقني للاستراتيجية، الذي يتوازى مع المستويات المتقدمة للاستراتيجيات المثلى، التي تعدها المنظمات الدولية في الأمم المتحدة، ذات الخبرة الفنية والميدانية.
وكأي عمل تخطيطي مستقبلي تبقى مسألة الاحتمالات واردة لسيناريوهات محتملة أو غير محتملة، فكثير من الاستراتيجيات الدولية او الإقليمية او المحلية، تعثر تنفيذها، للظروف الطارئة وغير المتوقعة.
وهذا الحال من المخاطر غير المتوقعة رافق تنفيذ استراتيجية اليونيسف التعليمية 2019 – 2030، منذ نهاية عامها الأول (ديسمبر 2019)، بانتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، وبالتالي انعكست آثاره بشكل مباشر وغير مباشر على مستوى تنفيذ الاستراتيجية.
فالوباء لم ولن يقتصر على إنتشار المرض والإصابات بين الملايين والوفيات لمئات الالآف من الناس، بل أمتد لعديد من الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية والمالية…وغيرها، واصابها بالشلل والعجز في عديد المظاهر المرتبطة بالناس وحياتهم. وهذا الأمر يستوجب التفكير بشكل أعمق في المعالجات والتدابير التي اتخذتها أو تتخذها منظمات الأمم المتحدة وحكومات الدول، وغيرهم من الشركاء، بداية في انقاذ الناس وتقليل الإصابات، واتخاذ إجراءات انعاشية وتنموية للنهوض بحياة الناس والمجتمعات كافة، وانتهاءً بإعادة استقرار العالم من جراء هذه الفوضى التي جمعت بين الوباء والنزاعات المسلحة وغياب السلام في عديد من دول العالم، بالإضافة الى الأزمات الاقتصادية والمناخية التي أكملت حلقات التدهور في أوضاع عديد من دول العالم.
وفي العادة عندما يصيب العالم أو عديد من مناطقه أو دوله، أوضاع طارئة أو أزمات وكوارث، فانه يتم وقف الاستراتيجيات والخطط والبرامج الدولية والإقليمية والمحلية، وتوجه المخصصات والجهود والامكانيات لدرء المخاطر الناتجة عن هذه الظروف. وهذا الحال يصيب دول العالم كافة، بما فيها الدول ذات الدخل المنخفض او المتوسط بشكل اكبر، ومنها دولنا العربية بمستوياتها التنموية المختلفة.
ونظراً لأن اضرار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، الحالية والمستقبلية، لا تزال في اطار الإجراءات والحصر والتوقعات الأولية، ويرافقها أوضاع نزاعات مسلحة مدمرة وعدم استقرار اقتصادي وخلافات في وبين عديد من دول المنطقة العربية، فأنه يتوقع ان تكون حجم الآثار شديدة على شعوب المنطقة وانظمتها الاجتماعية.
وعليه فإن الأمر ينبغي أن ينطلق في مواصلة اتخاذ التدابير الحالية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا، بالتزامن مع خطة دولية وإقليمية لوقف الحروب وإشاعة السلام، في الدول التي تعاني من الصراعات، يرافقها التزام دولي على مستوى الأمم المتحدة، بتوجيه كل الجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، بدءًا بالسلام ووقف الحروب، وتعزيز مقومات تنمية ورفاه الانسان والأرض، على ان يحتل التعليم المرتبة الأولى.


[1]  أقر الإعلان في المنتدى العالمي ، الذي انعقد في إنشيون بجمهورية كوريا في عام 2015، بشأن التعليم بحلول عام 2030، علما بان هذا الإعلان اعتمد على اتفاق مسقط، الذ اعد عقب مشاورات واسعة، واعتمد خلال الاجتماع العالمي لحركة التعليم لعام 2014م.

Hits: 164